تطوير حزمة تشريعية مترابطة تسد الثغرات القانونية في شؤون الأسرة وتواكب الالتزامات والمواثيق الدولية
بناء منظومة رقمية موحدة تيسّر التقاضي والتوثيق والاستشارات والرؤية عن بعد وتسّرع الوصول إلى العدالة الأسرية
البرنامج يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك
المشروع يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم
انطلاقا من التزام الكويت بحماية الأسرة بوصفها نواة المجتمع وصون حقوق الطفل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، أطلقت الحكومة برنامجها الوطني لحماية الأسرة 2026-2029 بوصفه خطة استراتيجية متكاملة يتولى تنفيذها جهات حكومية متعددة.
ويحمل البرنامج رؤية حكومية نحو مجتمع كويتي تسوده العدالة والتماسك الأسري تصان فيه حقوق الأسرة بمنظومة تشريعية حديثة وبنية مؤسسية رقمية متكاملة تتضافر فيه الجهود الحكومية والمجتمعية والأهلية على الوقاية والحماية والتأهيل بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويرسخ التزام الدولة بمواثيقها الدولية.
وتسعى الحكومة عبر البرنامج إلى بناء منظومة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لحماية الأسرة تقوم على تحديث التشريعات وتمكين العدالة الرقمية وتعزيز الوقاية المجتمعية وتفعيل التأهيل وإعادة الدمج وإرساء الحوكمة والكفاءة المهنية واعتماد البيانات أساسا لتطوير السياسات.
ووضعت الحكومة أهدافا استراتيجية للبرنامج منها تطوير حزمة تشريعية مترابطة تسد الثغرات القانونية في شؤون الأسرة وتواكب الالتزامات والمواثيق الدولية إضافة إلى بناء منظومة رقمية موحدة تيسر التقاضي والتوثيق والاستشارات والرؤية عن بعد وتسرع الوصول إلى العدالة الأسرية.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الوقاية المبكرة من التفكك الأسري وجنوح الأحداث عبر برامج الإرشاد الزواجي والتوعية المجتمعية في البيئات التعليمية والدينية والإعلامية والشبابية إلى جانب تطوير آليات الاستجابة والحماية الفورية لحالات العنف الأسري وتفعيل مسارات الإحالة المؤسسية بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية فضلا عن توطيد الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرنامج ومتابعته.
ويقوم البرنامج على محاور رئيسية يقابلها إطار زمني عام لتنفيذ كل منها حيث تشمل تطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة والكفاءة المهنية وتحليل البيانات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات الأسرة.
ويتضمن البرنامج 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم تتكامل فيه الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية والأمنية.
وشارك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخمس مبادرات مدرجة في البرنامج شملت إعداد خطة استراتيجية شاملة لتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة المعنية بشؤون الأسرة وتدشين منصة إلكترونية مركزية موحدة لاستقبال الشكاوى وتنظيم الإحالات إضافة إلى إنشاء مركز وطني لرصد ودراسة البيانات ذات الصلة واعتماد إجراءات داعمة للأسرة في بيئات العمل الحكومية فضلا عن الاستفادة من المؤثرين في التعريف بالبرنامج وأهدافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في البرنامج بعدد تسع مبادرات تمثلت في تطوير البرامج التأهيلية بدور رعاية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
