تشهد السوق العقارية في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول جديدة عقب اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة ضبط معادلة العرض والطلب، وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، والحد من ظاهرة الاحتفاظ بالعقارات دون تشغيل أو تأجير.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة إصلاحات هيكلية يشهدها القطاع العقاري، في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وتعزيز استدامة السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وتوجهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الهادفة إلى بناء سوق عقارية أكثر توازنًا وشفافية وكفاءة.

وأعلنت وزارة البلديات والإسكان، الأربعاء، اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، باعتبارها أداة تنظيمية تُطبق على العقارات التي تنطبق عليها معايير الشغور، على أن يتم تحديد المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق لاحقًا بقرارات رسمية تستند إلى مؤشرات سوقية معتمدة.

وبحسب اللائحة، يُعرَّف العقار الشاغر بأنه المبنى الواقع ضمن النطاق العمراني وغير المستخدم أو غير المستغل لفترة طويلة دون مبرر مقبول، بما ينعكس سلبًا على حجم المعروض العقاري. كما تُطبق اللائحة على المباني القابلة للإشغال التي تستمر في حالة شغور لمدة ستة أشهر خلال السنة المرجعية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام