بدأت بنوك محلية تشديد سياستها الائتمانية تجاه المقيمين وغير الكويتيين، عبر خفض حدود القروض الشخصية وربطها بمكافأة نهاية الخدمة، فيما أوقفت بعض البنوك تمويل موظفي الوظائف الأكثر عرضة للتكويت أو التسريح، خصوصاً في القطاع الخاص.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن بعض البنوك باتت تشترط ألا تتجاوز قيمة القرض مكافأة نهاية الخدمة، بينما خفضت بنوك أخرى التمويل إلى ما دون ذلك.

وأوضحت المصادر أن البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في تمويل المقيمين، مع التركيز على الوظائف المستقرة والشركات الكبرى والرواتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي