لا تقف قوة الأردن عند حجم الموارد الطبيعية واتساع الجغرافيا والكثافة السكانية، فالحصن السياسي المنيع وحده القادر على صياغة قوة الدولة وصون مكوناتها وحماية مقدراتها. وشواهد ذلك الماثلة للعيان كثيرة؛ فنجد أن دولًا كبيرة الحجم، وغنية الموارد، وذات كثافة سكانية عالية، لكنها هشة سياسيًا وضعيفة في بنيتها التركيبية، فغياب القوة السياسية داخليًا وخارجيًا يؤثر على تماسك مكوناتها، مما يجعلها فريسة لمشكلات مزمنة تهدد السلم الأهلي، وتحدث تراجعًا واضحًا في التنمية، وارتفاعًا متزايدًا في الأمية والجهل المعرفي وفقدان المبادرة في الإنتاج والريادة، مما يضعف مظلة الرعاية الصحية الرسمية، ويؤدي إلى نكوص مدوٍّ في التعليم ومشاريع تحسين جودة الحياة، وبالتالي فقدان الثقة في الحاضر والمستقبل، وربما أيضًا بروز مشكلات إثنية وعرقية مزمنة تهدد تماسك المجتمع وتضعف المؤسسة الرسمية. في حين أن دولًا أخرى قليلة الموارد، ولا تُعد ذات ثقل جغرافي من حيث المساحة وعدد السكان، لكنها دول شديدة التماسك وذات وتيرة تنموية مستمرة، وإن تباطأت في بعض المحطات الاقتصادية الإقليمية أو المحلية.
الأردن نموذج الدولة القوية سياسيًا، وهو حصن منيع عماده الرسوخ السياسي ونظام شرعي يمتاز بحاضنة شعبية قوية وعميقة الجذور، ومؤسسات دستورية برزت منذ خطوات التأسيس الأولى لتأخذ مكانتها ودورها في مسيرة البناء والتحصين، ناهيك عن متانة المؤسستين العسكرية والأمنية المحترفتين، اللتين انخرط في تشكيلاتهما المختلفة أبناء الوطن في حالة من الفخر والتباهي قلّ نظيرها، مما مكّن من بناء منظومات الخدمات العامة من بنى تحتية، ومشاريع التعليم والتعليم العالي، والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة، ومواكبة إفرازات العصر والحياة الحديثة من تقنيات وتكنولوجيا، وتوفير مناخات للمبادرات المبدعة والأعمال الريادية، التي جعلت الأردن على قدم المساواة مع دول ذات قدرات مالية وتكنولوجية متقدمة.
لم يُبنَ هذا الحصن السياسي من فراغ، بل جاء نتيجة إيمان حقيقي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
