سرايا - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إلى رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل استحقاقًا قانونيًا واجتماعيًا لا يحتمل التأجيل.
وقال الصبيحي في منشور له رصده موقع سرايا، إن المطالبة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد لا ترتبط بإقرار أي تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المادة (89/أ) من القانون الحالي تنص بوضوح على مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بشكل دوري كل خمس سنوات.
وأوضح أن عدم تنفيذ هذه المادة لا ينعكس فقط على المستوى المعيشي للمتقاعدين، بل يهدد أيضًا جوهر منظومة الحماية الاجتماعية والعلاقة التعاقدية بين مؤسسة الضمان والمؤمن عليهم.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يستند إلى عدة ركائز، أبرزها الامتثال للنصوص القانونية التي تهدف إلى حماية المتقاعدين من تآكل قيمة الرواتب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
