- السفير البناي: الكويت أسهمت في دعم جهود معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي
قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، اليوم الخميس، إن دولة الكويت واصلت على مدى أكثر من ستة عقود أداء دور فاعل ومسؤول داخل المنظومة الأممية ومختلف أجهزتها، وأسهمت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير البناي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بمناسبة الذكرى السنوية لانضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة.
واستهل السفير البناي تصريحه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية والدبلوماسية العزيزة.
وأعرب عن اعتزاز دولة الكويت العميق بالعلاقة التاريخية الراسخة التي تجمعها بمنظومة الأمم المتحدة منذ انضمامها إليها في 14 مايو 1963، لتصبح العضو رقم 111 في المنظومة.
وأكد السفير البناي أن انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة شكّل محطة مفصلية في مسيرتها الدبلوماسية، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من حضورها الفاعل في المجتمع الدولي.
وتابع أنه منذ أن رُفع علم دولة الكويت في 15 مايو 1963 وللمرة الأولى عالياً بين أعلام الدول الأعضاء أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، جسدت الكويت التزاماً ثابتاً بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية .
وأضاف السفير البناي أن ذلك الالتزام تجسّد خلال الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، حين شكّلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على وجه الخصوص، إطاراً دولياً حاسماً للدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، والتصدي لمحاولة محو كيان دولة عضو في الأمم المتحدة.
واستشهد بالقرار (678) الصادر في 29 نوفمبر 1990، الذي أتاح للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت استخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستعادة السلم والأمن في المنطقة، وهو ما أسهم في تحرير البلاد وعودة الشرعية وسيادتها على كامل أراضيها.
وسلّط السفير البناي الضوء أيضاً على القرار (687) لعام 1991، الذي شكّل محطة محورية في ترسيخ نتائج التحرير، من خلال الترحيب باستعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وعودة حكومتها الشرعية، ووضع ترتيبات دولية مهمة شملت إيقاف إطلاق النار، وترسيم الحدود، ومعالجة ملف التعويضات والممتلكات والأسرى والمفقودين.
واعتبر أن تحرير دولة الكويت شاهد على أن العمل الدولي الجماعي، متى استند إلى الميثاق والقانون الدولي ووحدة الموقف، قادر على ردع العدوان وإنصاف المظلوم واستعادة الحقوق وصون سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها.
واستعرض مندوب دولة الكويت مسيرة البلاد الفاعلة داخل المنظومة الأممية في محطات عديدة، ومن أبرزها عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترتين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
