اقترحت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب رفع سقف ولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة عوض 40 سنة الواردة في مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة؛ وذلك “تماشيا مع الحد الأقصى للسن المعمول به في التوظيف، لا سيما المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22”.

وعلل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية تقديمه هذا التعديل بكون “نظام اعتماد المعهد والمباراة، من شأنهما أن يجعلا العدد محصورا وليس مفتوحا”، معتبرا أن الأمر يضمن “التوازن مع القضاء في كل شيء، خاصة الشهادة والسن المطلوبين”؛ وهو التعليل نفسه الذي استند إليه فريق حزب التقدم والاشتراكية “تحقيقا للانسجام مع باقي المهن القانونية والقضائية التي تعتمد سقفا مماثلا أو قريبا، ضمانا للتناسق بين مختلف المهن المرتبطة بمنظومة العدالة”.

من جانبها، قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أثناء تقديمها هذا التعديل أيضا، إن “تحديد سن 45 سنة كحد أقصى يسمح باستقطاب كفاءات راكمت خبرات قانونية في قطاعات أخرى؛ مما يغني المشهد المهني، مع الحفاظ على حيوية المهنة وقدرتها على استيعاب الخريجين الجدد”.

وطالب الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتشديد الشروط أيضا بإضافة بند ينص على “ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية؛ ولو رد إليه اعتباره، ما لم تكتسِ طابعا سياسيا”، و”ألا يكون المترشح محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره”.

واقترح فريق التقدم والاشتراكية إضافة شهادة الإجازة كشرط لولوج مهنة المحاماة بدلا من شهادة الماستر، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة، على اعتبار أن هذا الشرط يطرح علامة استفهام دستورية حول مدى احترام الفصلين السادس والحادي والثلاثين من الدستور، مشيرا إلى أنه “يضع شروطا انتقائية وإجرائية معقدة لا تخدم مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج مهنة المحاماة”، وقال: “إنها تشكل ضربا لاتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي تحظر أي إجراء تشريعي يفرغ الشهادات الأكاديمية من مضمونها المهني”.

وحول شرط التكوين والمؤسسة المانحة للشهادة، طالبت مجموعة “بيجيدي” بإدراج “كليات الشريعة” “إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص” على اعتبار أن “مادة القانون التي هي الأساس في التكوين المطلوب حاضرة في الكليتين معا، أي العلوم القانونية وكلية الشريعة؛ بالإضافة إلى أن إدراج خريجي هذه الأخيرة ينسجم مع خصوصية النظام القانوني المغربي الذي تعد فيه الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع خاصة في مدونة الأسرة والمواريث، مما يجعل هؤلاء الخريجين مؤهلين لممارسة الدفاع بكفاءة عالية”.

وبخصوص الإعفاء من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإضافة “الأساتذة الباحثين الذين مارسوا مهنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس