قررت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف أحمد شدا، البرلماني السابق عن جهة بني ملال-خنيفرة؛ من أجل استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وأرجأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس بالقاعة رقم 8، محاكمة البرلماني المذكور، الذي يتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، إلى غاية 16 يونيو المقبل.
كما قررت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثلين عن بعض الإدارات المعنية.
ويتابع في هذه القضية بالتهمة ذاتها الموجهة إلى البرلماني السابق باسم الحركة الشعبية كل من “ب.أ” و”ح.أ” و”ب.ن ” و”ق.م” و”ا.م” و”ا.ح” و”ا.ع” و”ز.ر” و”م.م”.
وكان دفاع المتهم قد تقدم، خلال الجلسة السابقة، بملتمس يتعلق بالسراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور، مشيرا إلى أن المعني بالأمر كان يقوم بمهام خدمة للصالح العام وارتقاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
