في دوار السبيطي التابع لجماعة أوريكة بإقليم الحوز، يتواصل نزاع قانوني وإداري بين مواطن والوكالة الحضرية بمراكش، بعدما تحوّل ملف طلب رخصة بناء من المساطر الإدارية إلى أروقة القضاء الإداري، ثم إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب معطيات ووثائق مرتبطة بالقضية، فإن الوكالة الحضرية رفضت في البداية منح الترخيص بدعوى أن مساحة العقار تقل عن هكتار واحد، وهو ما اعتبرته غير مطابق لشروط البناء المعمول بها في المنطقة، غير أن تعليل الرفض تغيّر لاحقاً، إذ جرى التمسك بكون العقار ناتجاً عن عملية تجزيء غير قانونية، من دون إرفاق ذلك بمحاضر معاينة أو وثائق تقنية تفصيلية تدعم هذا المعطى.

صاحب الطلب اعتبر أن الملف يشوبه “تفاوت في تطبيق قواعد التعمير”، مشيراً إلى وجود بنايات مجاورة حصل أصحابها على تراخيص بناء في ظروف مشابهة، وهو ما دفعه إلى الطعن في قرار الوكالة أمام القضاء الإداري.

المحكمة الإدارية أصدرت حكماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس