وافق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدلا من 40 سنة الواردة في مشروع القانون رقم 66.23المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وقبل الوزير بذلك اقتراحات الفرق والمجموعة النيابية بخصوص السن، التي جاءت في صيغة تعديلات قدمت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المخصص للتصويت على مشروع القانون.

وبخصوص شرط التكوين والمؤسسة المانحة للشهادة، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بإدراج “كليات الشريعة”؛ إعمالا لمبدأ “تكافؤ الفرص”، وقد عبر الوزير وهبي عن عدم معارضته للأمر مبدئيا، قبل أن يثور نقاش حاد حين رفضت النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، تعميق النظر في هذا المقترح، معتبرة أن هناك اختلافا جوهريا بين البرامج البيداغوجية في كليات القانون وكليات الشريعة.

وفي إطار الموقف المساند للسماح لخريجي كليات الشريعة بالولوج إلى مهنة المحاماة، دافع عبد المنعم الفتاحي، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن هذا الحق في “إطار تكافؤ الفرص”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بمباراة، ويتعين أن تنطبق على خريجي هذه الكليات الشروط المعمول نفسها بها في القضاء”، وتابع: “المترشح القادم من كلية الشريعة درس مواد قانونية، وسيجتاز المباراة، فإذا نجح، فسيكون شأنه شأن خريج كلية الحقوق”.

وتساءل الفتاحي: “أساسا علينا أن نعرف كم يبلغ عددهم بالضبط؟ هل هم 200 خريج؟ إذ لا توجد سوى كليتين للشريعة في فاس وأكادير. إذن، لماذا سنحرم هؤلاء من المحاماة بينما نقبلهم في القضاء وفي كثير من مؤسسات العدالة وفي مختلف المهن القضائية؟”.

من جهتها، ردت زينة إدحلي بأن كليات الشريعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس