أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تعديلاً جوهرياً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

وتم التصويت بالإجماع، مساء الخميس، خلال اجتماع اللجنة المخصص للتصويت على مشروع القانون، على المادة 13 وفق الصيغة التالية: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.

ونُسب هذا التعديل إلى اللجنة لدى عرضه بصيغته الجديدة من طرف رئيسها، النائب الاتحادي سعيد بعزيز، وسط تنبيهات واضحة لوزير العدل خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس