أقرّت الحكومة “فتح اعتمادات إضافية” لفائدة الميزانية العامة، بعد تداول مجلسها المنعقد اليوم الخميس ومصادقته على “مشروع المرسوم رقم 2.26.395” الذي قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان– الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، تطبيقا لمقتضيات المادة الستين من القانون التنظيمي لقانون المالية”.

الحرب والفيضانات

يكتسي هذا الإجراء، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، “طابعا ضروريا؛ بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولا سيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع”، وكذا “الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، على الرغم من الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم”.

وترومُ هذه “الاعتمادات تمويلَ التدابير المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية”؛ وهو ما أكده بايتاس في ندوته الأسبوعية مساء اليوم الخميس.

الجماعات الترابية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، قدّمه وزير الداخلية.

ويندرج مشروع هذا القانون، وفق البلاغ ذاته، في إطار تطبيق مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها وبإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها وبإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يُتخذ بقانون ويحدد، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بالإدارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس