عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث ترأس الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع وزير المالية يعقوب الرفاعي.
وفي الكلمة الافتتاحية، رحّب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بالمشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس.
ومن جانبه، أكد وزير المالية يعقوب الرفاعي، على أن التطورات الإقليمية المتسارعة وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على دول مجلس التعاون جراء العدوان الإيراني الغاشم، تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصلة العمل المشترك لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، لاسيما في ظل ما شهدته المنطقة من اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأثر حركة التجارة عبر الممرات الحيوية جراء إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة وما تفرضه من تحديات على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون، لاسيما في ضمان استمرارية حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، وتفعيل البدائل اللوجستية، وتعزيز التكامل في إدارة المنافذ والممرات التجارية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
