- بعضها ناشط في تطبيقات التعليم والمدفوعات الرقمية والمقاولات والترفيه وأخرى تجارة عامة

- بورصة الكويت وفّرت نموذجاً خاصاً لتقييم جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة

- التوترات الجيوسياسية أبطأت دوران عجلة التقدم للإدراج والسؤال بخصوصه

- توقعات باستعادة زخم النقاش بين الجهات الرقابية والكيانات الراغبة الفترة المقبلة بعد مرور نحو 5 أشهر، من إعلان بورصة الكويت تدشين «سوق الشركات الناشئة» واستقبال طلبات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من الأحد 14 ديسمبر، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية، بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه، يبرز السؤال عن آخر المستجدات بهذا النطاق؟

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة أبدت رغبة إدراج بـ «سوق الشركات الناشئة»، حيث عقد مسؤولوها اجتماعات مع الجهات المعنية، قدموا خلالها استفسارات إجرائية مختلفة بشأن استيفاء متطلبات هذه الخطوة، موضحة أن من هذه الشركات نحو 30 كياناً مستوفية للشروط العامة للإدراج، والتي أبدت جدية ملحوظة بهذا الاتجاه، فيما تضمنت القائمة 18 شركة مستوفية لجميع شروط الادراج ومتطلبات الحوكمة الأكثر تفصيلاً.

وحدّدت البورصة تعريفاً لسوق الشركات الناشئة على أنه سوق متخصص يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفّر لها فرصة الحصول على تمويل من خلال طرح أسهمها للمستثمرين.

وبناء على ذلك عدلت البورصة تقسيم أسواقها إلى 4 هي الأول والرئيسي والمزادات والشركات الناشئة، فيما تضمنت التعليمات عدم جواز انتقال الشركات المدرجة في السوق الأول أو الرئيسي أو المزادات إلى الشركات الناشئة.

قطاعات متنوعة

وبيّنت المصادر أن أنشطة الكيانات التي أبدت رغبة في الإدراج بـ «سوق الشركات الناشئة» تنشط في قطاع التطبيقات الرقمية، لكنها متنوعة الأعمال، حيث تشمل التعليم والمدفوعات الرقمية والمقاولات والترفيه، إلى جانب عدد من شركات التجارة العامة، ما يشي بتنامي مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات بجدوى الإدراج بهده السوق، ودورها المتوقع في دعم نموها، وتمكينها من الوصول إلى المستثمرين عبر بيئة تنظيمية أكثر مرونة، كما يعكس ذلك أيضاً اتساع قاعدة الشركات المستهدفة للإدراج من منظومة السوق وعدم اقتصارها على قطاع بعينه.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المنصة تشكل خطوة إستراتيجية لتوفير التمويل والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، وتتميز بمتطلبات إدراج مرنة تعزّز السيولة والشفافية وتوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة، موضحة أن التوترات الجيوسياسية التي اندلعت في المنطقة 28 فبراير الماضي أبطأت دوران عجلة التقدم للإدراج بـ «سوق الشركات الناشئة» والنقاش بخصوص تنفيذ الإجراء، فيما يتوقع عودة دوران النقاش بخصوصه مجدداً الفترة المقبلة.

وحول أسباب عدم إقرار أي من إدراجات الشركات الجادة والمستوفية لكل الشروط رغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي