تعد قضية التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في الكويت ضرورة استراتيجية غاية في الأهمية لا غنى عنها لتحقيق «رؤية كويت جديدة 2035»، حيث يمثل الاستثمار في الرأس المال البشري الركيزة الأساسية للتحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل ميزة تنافسية للمجتمعات، لذلك فإن ضرورة هذا التوافق تكمن في تمكين الشباب الكويتيين من قيادة القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية في التخصصات الفنية والدقيقة، والجامعات اليوم لم تعد مجرد قاعات لتلقي المعرفة النظرية، بل هي «مصنع للكفاءات» التي يجب أن يرفد الدولة ويمدها بمبتكرين وقادة قادرين على التعامل مع تحديات الثورة المعرفية الجديدة المتمثلة بمرحلة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن الاستدامة المالية للدولة عبر توجيه الطاقات الشابة نحو قطاعات منتجة تساهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وعند قراءة الواقع الكويتي، نجد أن هناك فجوة ملموسة بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات السوق الفعلية، حيث لا يزال هناك تضخم في أعداد الخريجين في التخصصات التقليدية مقابل شحّ في الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والعلوم التقنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة