دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، عن اجتياز الطلبة المقبولين في معهد المحاماة لـ”امتحان نهاية التكوين”، قبل حصولهم على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة التي يسلمها له المعهد بعد انقضاء فترة التكوين؛ وهو المقترح الذي قدمه الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.

وقد أُرجئ الحسم في هذا المقتضى إلى وقت لاحق، بعدما أثار جدلا حادا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المخصص للتصويت على مشروع القانون؛ فقد عارض بعض النواب الفكرة لما تنطوي عليه من “تعقيد لمسار التكوين، وإقصاء لكثير ممن اجتازوا مباراة ولوج المعهد بنجاح”.

وأوضح وهبي، خلال الاجتماع ذاته، أن “التصور القائم يهدف إلى استقلالية المعهد، مع إحداث فروع في طنجة وأكادير وفاس، حيث توفر كل جهة نحو 150 خريجا”، مبرزا أن “التكوين سترافقه تخصصات دقيقة تتركز بالضرورة في العاصمة الرباط، وسيتم الاعتماد فيها على خبراء خارجيين؛ ففي مجال الضرائب مثلا، سيتم التنسيق مع المديرية العامة. وفي الرياضة، ستتم الاستعانة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

وشدد الوزير الوصي على قطاع العدل في حكومة عزيز أخنوش على ضرورة تتويج هذا المسار بامتحان في نهاية التكوين، قائلا: “هناك من يتخوف من الرسوب، بعد دراسة سنة كاملة؛ لكن هذه ليست النتيجة الحتمية بالضرورة”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “بدون هذا الامتحان، ستفقد فترة التكوين قيمتها. وقد يهمل المترشح التحصيل لاعتباره نفسه ناجحا مسبقا. لذا، فإن الاختبار النهائي يفرض نوعا من الانضباط والصرامة”.

كما دافع وهبي عن إدراج اللغات الأجنبية، ولا سيما الإنجليزية، في التكوين بجدية تامة، مؤكدا أنه سيتم التنصيص على ذلك هذه المسألة، مبرزا أن اعتماد امتحان التخرج وسيلة لتحفيز الطالب على الاجتهاد.

وزاد وزير العدل موضحا: “من كان يواظب على الحضور وبدا لنا أنه يحتاج إلى دعم ومواكبة فسنضمن له ذلك للارتقاء بمستواه، ثم يجتاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس