ارتفعت إجمالي ودائع البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 1.4% في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 3.44 مليار درهم إماراتي (936.6 مليار دولار) من 3.39 مليار درهم إماراتي (923 مليار دولار) في نهاية فبراير/شباط، مدفوعة بنمو ودائع المقيمين وتحسن التدفقات داخل القطاع المصرفي، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

نمو ودائع المقيمين أوضح المصرف الإماراتي أن الارتفاع في إجمالي ودائع البنوك جاء مدفوعًا بشكل أساسي بنمو ودائع المقيمين، التي ارتفعت بنسبة 1.3%، مساهمة بنحو 1.2 نقطة مئوية من نمو الودائع، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8%.

وضمن ودائع المقيمين، جاءت أكبر مساهمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي ارتفعت ودائعها بنسبة 16.3%، مساهمة بنحو 1.6 نقطة مئوية من النمو.

كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9%، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وتراجعت كذلك ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.5% بنهاية مارس/آذار 2026.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، أن القطاع المصرفي الإماراتي يستند إلى أسس قوية رغم التوترات الجيوسياسية، مستبعدًا المخاوف من خروج رؤوس الأموال من البلاد بسبب حرب إيران، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتجه نحو تسجيل نتائج أقوى في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الغرير، في تصريحات لوكالة رويترز، أن حركة الأموال تسير بصورة طبيعية، موضحًا أن بعض الأموال تغادر في حين تدخل أخرى، في إشارة إلى عدم وجود نزوح مستمر أو واسع لرؤوس الأموال من الدولة.

عرض النقد في الإمارات قال المصرف الإماراتي في بيان، إن إجمالي عرض النقد في الإمارات "ن1" الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك لدى البنوك العاملة في الإمارات تراجع بنسبة 2.5% مدفوعة بتراجع الودائع النقدية بنسبة 4%، في حين ارتفعت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.

في المقابل، ارتفع إجمالي عرض النقد "ن2"، الذي يشمل "ن1" مضافًا إليه الودائع شبه النقدية التي تشمل الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 0.4% خلال مارس/آذار 2026.

وأوضح المصرف المركزي أن هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة في الودائع شبه النقدية، فيما سجلت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساهمة بارتفاعها بنسبة 16.3%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.7%، وودائع الأفراد بنسبة 2.8%، وكذلك ودائع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط