تنفس عدول المغرب الصعداء عقب قرار مكونات المعارضة بمجلس النواب إحالة القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة على المحكمة الدستورية، للبت في مدى مطابقة مواده للدستور، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 132 منه.
وأكدت النقابة الوطنية لعدول المغرب (UGTM) أن هذه الخطوة تجسد حرصاً راسخاً على صيانة دولة الحق والقانون، وعلى ترسيخ مبدأ الرقابة الدستورية على التشريع، حمايةً للأمن القانوني والتوثيقي، وصوناً أيضاً لحقوق المواطنات والمواطنين باعتبارهم الحلقة الأضعف داخل المنظومة التعاقدية والتوثيقية .
وذكرت النقابة، في بيان لها، أن القانون تضمن عدداً من المقتضيات التي أثارت انتقادات واسعة واحتجاجات متواصلة، لما انطوت عليه من تمييز وتضييق على ممارسي مهنة التوثيق العدلي ، وذلك نظير حرمان المهنة من الآليات القانونية والعملية الكفيلة بأداء رسالتها التوثيقية على الوجه الأمثل، كآلية الإيداع على سبيل المثال ، مشيرة، بالمناسبة، إلى أن بعض المقتضيات الأخرى تكرس الاحتكار لفائدة جهة توثيقية دون أخرى، في تعارض صريح مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها دستور المملكة .
وأكد إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أن القانون مُرر بسرعة فائقة داخل مجلسي البرلمان، وذلك بشهادة نواب برلمانيين ، مضيفاً: لقد كنا نطالب دوماً بالتريث وعدم المصادقة على هذا القانون حتى تُعتمد مقاربة تشاركية حقيقية بشأنه، ويؤخذ بآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وتُجرى بشأنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
