- 200 مليون دينار مُرجّح إيداعها في حسابات المستحقين حتى الآن
- المؤسسة بدأت تجهيز الكشوفات مع حِسبة الرصيد المتراكم لكل مستفيد
- دفع قيمة الأقساط المجدولة منذ أول قسط حتى التوقف دون زيادة أو نقصان
- إجراء الصرف لا يشمل المشتركين المسحوبة جنسياتهم بسبب الغش والتزوير
- المدفوعات المرتقبة تختلف من مشترك لآخر حسب محدد قيمة القسط وعدد السنوات
- سيولة «التأمينات» كافية لامتصاص دفع الاشتراكات المشمولة بالقائمة حالياً ومستقبلاً يبدو أن عملية صرف مستحقات الأشخاص المشتركين بنظام المؤسسة العامة للتأمينات، وسحبت جنسياتهم قبل تقاعدهم ركبت إجرائياً سكة التنفيذ، حيث علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن المؤسسة استشرفت رأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث أقر الاستثناء، بمنح الضوء القانوني للمؤسسة لبدء الصرف للمستحقين من المسحوبة جنسياتهم، مع تحديد آلية رد الأموال، وتفصيل تطبيقاتها الواجبة.
الرأي القانوني
وأضافت المصادر أن «الفتوى» حددت آلية الصرف للشريحة المستحقة من الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، سواء المسجلين حالياً في دفاتر «التأمينات»، أو المرتقب إدراج أسمائهم مستقبلاً في هذا النطاق، مبينة أنه حسب الرأي القانوني ستقوم «المؤسسة» بإيداع كامل قيمة الاشتراكات المدفوعة في حسابات أصحابها، أو بمعنى مبسط «سترد كل دينار دفعه المشترك طيلة فترة اشتراكه بنظام (التأمينات)، والممتد منذ بداية سداد أقساطه حتى توقفه عن الدفع لاعتبارات سحب جنسيته، دون أي زيادة أو نقصان بالقيمة المحتسبة».
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء لا يشمل الأشخاص المشتركين الذين سحبت جنسياتهم لأسباب متعلقة بالغش أو التزوير، وكذلك الأشخاص الذين أضيفوا حكماً إلى نظام التقاعد، والذين سحبت جنسياتهم بعد تقاعدهم، باعتبار أن هذه الشريحة تتقاضى بالفعل معاشات تقاعدية.
وأكدت المصادر أن «التأمينات» لا تملك صلاحية تحديد آلية صرف المستحقات المقررة للأشخاص غير الكويتيين المسجلين في نظام المؤسسة «المسحوبة جنسياتهم» قبل تقاعدهم، باعتبار أن ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء، موضحة أن «التأمينات» مكلفة فقط بتنفيذ الآلية المعتمدة من الحكومة، وأنها بدأت بالفعل التحضير لإجراءات الصرف المقرر ببدء تجهيز كشوفات القيمة، تمهيداً للإيداع في حسابات المستحقين حسب رأي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
