بعد فترة قصيرة من إعادة تنشيطه، تعثر الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بعدما تمسكت هذه الأخيرة بعقد لقاء ثان مع الوزير محمد سعد برادة، للتباحث بشأن مراسيم النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة من مصدر مهني، فإن بعض المراسيم التنظيمية التي اطلعت عليها الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي رأت أنها “غير متناسقة مع روح القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي”.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن الهيئات طلبت تأجيل لقاء كان مرتقباً يوم الخميس 30 أبريل الماضي مع المسؤولين المركزيين بالوزارة، من أجل مناقشة النصوص التطبيقية المذكورة، إلى حين عقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص الموضوع نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الحكومي نفسه كان قد أشرف على إعادة تنشيط اللجنة المشتركة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، إذ عقد، منتصف أبريل الماضي، لقاء مع رؤساء وكتاب هذه الهيئات.

واتفق الطرفان، حينها، على مواصلة مناقشة ثمانية نصوص تطبيقية للقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد تحديد جدولة زمنية لذلك.

غير أن الهيئات الممثلة في اللجنة سالفة الذكر راسلت مديرة التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، مطالبة بتأجيل اللقاء الذي كان مرتقباً في هذا الإطار يوم 30 أبريل 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية.

وما يزال هذا الموعد معلقاً إلى حدود الآن، بحسب معطيات الجريدة.

ويتعلق الأمر بكل من اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ورابطة التعليم الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس