عمان - أكدت الحكومة الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، ضمن إجراءات دمجها مع المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة، مشددة على ضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين خلال وبعد تنفيذ عملية الدمج.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسَّان، السير بإجراءات توحيد ودمج المؤسستين بهدف رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسعار.

وبحسب القرار، سيتم نقل موظفي المؤسسة المدنية إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية