استهلت بورصة الكويت تداولات هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ لمؤشري السوق العام والأول، وسط استمرار الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً محدوداً بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم التشغيلية والمتوسطة.

ولا تزال بورصة الكويت إلى جانب عدد من البورصات الإقليمية تعاني تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تنامي المخاوف من عودة شبح الحرب في المنطقة، مما انعكس بشكل سلبي على معنويات المستثمرين.

ويفتقد السوق إلى عوامل الدعم بعد النتائج غير المرضية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة عن الربع الأول، في ظل استمرار الظروف السياسية والجيوسياسية الضاغطة.

وشهدت العديد من الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي ضغوطاً بيعية وعمليات جني أرباح خلال الجلسة، لكن عدداً من الأسهم تمكن من تحقيق أداء إيجابي لافت بدعم من عمليات شراء انتقائية، إضافة إلى إفصاح بعض الشركات عن نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت السيولة المتداولة لما دون مستوى 100 مليون دينار، لتبلغ بنهاية الجلسة نحو 84.3 مليون دينار، في ظل حالة الحذر والترقب التي تسيطر على توجهات المتداولين.

84.3 مليون دينار السيولة المتداولة وسط حالة من الحذر والترقب

واستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بما نسبته 59 في المئة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية التي بلغت نسبتها 41 في المئة.

وتم خلال الجلسة تداول نحو 131 سهماً، ليرتفع منها 23 سهماً، فيما انخفض عدد 101 سهم، واستقرت الأسعار لعدد 7 أسهم، وانخفضت المؤشرات الوزنية لـ 8 قطاعات في السوق، بصدارة قطاع مواد أساسية بنسبة 2.69 في المئة، والعقار بـ 1.94 في المئة، فيما ارتفعت المؤشرات لـ 5 قطاعات بقيادة التأمين بنسبة 5.23 في المئة، والتكنولوجيا بـ 4.96 في المئة.

وفي تفاصيل أداء المؤشرات، حقق مؤشر السوق العام انخفاضات بنحو 65.70 نقطة، بما يعادل 0.75 في المئة، ليصل إلى مستوى 8.698 نقطة، إذ تم تداول كمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة