أكدت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، مشددة على أن الغرامة المالية قد تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لموسم حج عام 1447هـ، الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن وضمان انسيابية أداء المناسك وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن العقوبات تطبق على كل من يخالف تعليمات وأنظمة الحج، سواء بمحاولة أداء المناسك دون تصريح، أو التسلل إلى المشاعر المقدسة بطرق غير نظامية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة لضبط موسم الحج ومنع أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الحجاج أو تعطل الخطط التنظيمية والأمنية المعتمدة.

وذكرت الوزارة أن الغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف ريال تُطبق على من يتم ضبطه مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، مؤكدة أن التصريح النظامي يعد شرطًا أساسيًا لأداء الفريضة، وأن الالتزام به يسهم في حماية الحجاج وتنظيم الأعداد داخل المشاعر المقدسة.

كما شددت وزارة الداخلية على أن العقوبات تشمل ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على ردع المخالفين ومنع تكرار المخالفات التي قد تؤثر على أمن وسلامة موسم الحج.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه العقوبات يبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة ويستمر حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وهي الفترة التي تشهد تكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية المرتبطة بموسم الحج، سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو الطرق المؤدية إليها.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لموسم حج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام