امتنع شخص من جنسية عربية عن سداد بقية أتعاب محاماة مستحقة عليه بعد تكليف مكتب محاماة بتمثيله في استئناف تجاري أمام محاكم دبي، ما دفع المكتب إلى إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ المتبقي والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في السداد. فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليه بسداد 21 ألف درهم، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى، فيما رفضت طلب التعويض.

وتفصيلاً، أقام محام دعواه في إبريل الماضي، مطالباً بإلزام المدعى عليه سداد 21 ألف درهم تمثل بقية أتعاب محاماة مستحقة عن توليه مباشرة استئناف أمر أداء تجاري، إضافة إلى تعويض 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وفائدة قانونية بنسبة 12%.

وأوضح أنه أبرم مع المدعى عليه اتفاقية أتعاب محاماة خلال إبريل 2024، لتولي مباشرة إجراءات الاستئناف في دعوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية