تتسارع الشائعات وتتشكل الوعي العام عبر الشاشات، بينما تبقى الدولة الحقيقية تلك التي تمتلك خطاباً رسمياً واضحاً، ومؤسسات إعلامية قادرة على مواجهة الضجيج بالمعلومة لا بالارتجال، وبالحقيقة لا بالانتشار.

الأدهى اليوم أن يتحول الرد على الإشاعات إلى مساحة مفتوحة للمؤثرين وصناع المحتوى، وكأن معيار الحقيقة أصبح مرتبطاً بعدد المشاهدات لا بوزن المصدر ومصداقيته. فالوطن لا يُدار بمنطق الترند ، ولا تُقاس هيبة الدولة بعدد الإعجابات، بل تُصان بالمعلومة الدقيقة والخطاب المسؤول.

إن مواجهة الإشاعات مسؤولية دولة تبدأ من المؤسسات الرسمية، مروراً بالناطقين الإعلاميين، وصولاً إلى المواقع الإلكترونية المرخصة التي تعمل ضمن إطار قانوني ومهني يضمن المصداقية ويعزز ثقة الجمهور. هذه المواقع ليست صفحات عابرة، بل مؤسسات إعلامية تخضع للمساءلة، وتلتزم بأخلاقيات النشر، وتتحرى الدقة قبل بث الخبر، ما يجعلها أقرب إلى الحقيقة من كثير من المحتوى السريع على منصات التواصل.

وفي المقابل، حتى ما يُسمى بالمؤثرين لا يشكلون مرجعاً إعلامياً ولا مصدراً للمعلومة، بل هم في الغالب ناقلو محتوى أو إعادة تدوير لما يُنشر هنا وهناك، دون أدوات تحقق أو مسؤولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني