تم مساء الأحد بالعاصمة الرباط، تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تزامناً مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لتأسيسها، في خطوة استراتيجية تندرج ضمن تعزيز البنيات التحتية الإدارية والأمنية، والارتقاء بآليات العمل وعصرنتها بما يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.

ويشكل المركب الأمني الجديد، الممتد على مساحة شاسعة تناهز 20 هكتاراً، طفرة نوعية في مسار الحكامة المرفقية، حيث يروم تجميع مختلف المديريات والمصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني داخل فضاء إداري موحد ومتكامل، ويعتمد هذا الصرح الأمني على منظومات رقمية متطورة تكرس وسائل التدبير الحديثة والكفاءة العملياتية.

وعلى مستوى البنية التحتية والمرافق، يضم المقر الجديد منشآت رفيعة المستوى، في مقدمتها قاعة كبرى للمؤتمرات تتسع لـ 1200 مقعد، إلى جانب مرافق إدارية وتقنية صممت وفق أحدث المعايير المهنية، كما يشتمل المركب على متحف يؤرخ لمحطات تاريخ الأمن الوطني، ومركز متطور للأرشيف والوثائق، بالإضافة إلى مركز للمعلوميات وآخر مخصص لإنجاز المعطيات التعريفية وطبع البطاقة الوطنية الإلكترونية.

وفي إطار الاستجابة للتحديات الأمنية المعاصرة، زود المقر الجديد بتجهيزات متقدمة مخصصة للأمن السيبراني، فضلاً عن توفير بيئة عمل متكاملة للموظفين تضم منشآت رياضية متكاملة، ومركزاً خاصاً لإيواء قوات الاحتياط، إلى جانب مرآب فسيح يتسع لنحو 1500 سيارة، مما يجعل من هذا المقر نموذجاً للمرافق العمومية الحديثة التي تدمج بين الجاهزية الأمنية والخدماتية الفعالة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى