باشر عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات واسعة النطاق حول معاملات عقارية يشتبه في توظيفها غطاءً لعمليات غسل أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، وذلك إثر توصل الهيئة بإشعارات بالاشتباه من بنوك ومكاتب توثيق ومحاماة تُنبّه إلى تدفقات مالية مريبة مرتبطة باقتناء عقارات وأصول تجارية في مدن مختلفة.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مشتبها فيهم، بينهم مواطنون أجانب ومغاربة، اعتمدوا على شراء شقق راقية وبقع أرضية في تجزئات وأراضٍ فلاحية بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، قبل أن يعيدوا بيعها بصورة متكررة من خلال “مضاربات عقارية” متواترة، استهدفت إدماج الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية وطمس مصادرها الأصلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية ترصدت تحركات أفراد أسرة واحدة، مكونة من زوجة تحمل جنسية دولة أوروبية وزوجها المغربي وابنيهما وابنتهما، إضافة إلى شقيق للزوجة (حامل للجنسية ذاتها)، موضحة أن المشتبه فيهم أجروا معاملات عقارية في مدن مختلفة، همت أساسا اقتناء بقع أرضية في تجزئات عقارية، أعيد بيعها خلال فترة وجيزة مع أداء المستحقات الضريبية عن الأرباح العقارية بشكل كامل رغم ارتفاع قيمتها، بسبب قصر الفترة الفاصلة بين إبرام الشراء وإعادة البيع.
وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات الشراء والبيع المتكررة استأثرت باهتمام أحد الموثقين المكلّف بتوثيق ثلاثة عقود لاقتناء بقع أرضية سكنية وتجارية، حيث بادر إلى التصريح بالاشتباه عنها لدى الهيئة المختصة، قبل أن يتبين أن المشتبه فيهم من أسرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
