ترى الدول المتقدمة أن استمرارية الأعمال جزء أساسي من الأعمال الحديثة، والتي تضمن قدرة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على الحفاظ على أعمالها ووظائفها الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك هو أساس المرونة التي يجب أن تتحلى بها جميع القطاعات في الدول الحديثة. كما تُعرف إدارة استمرارية الأعمال بأنها عملية شاملة ودقيقة على مستوى جميع المؤسسات، يتم من خلالها تحديد المخاطر المحتمل حدوثها، ثم وضع خطط الاستجابة لها، وهي خطط تضمن استمرارية الأعمال بسلاسة ودون أي انقطاع.

ولذا فقد أصبحت استمرارية الأعمال جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الدول المتقدمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكافة أنواعها، ودولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في هذا المجال. والبداية الحقيقية كانت في عام 2007 عندما تأسست الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة حول المساهمة في الحفاظ على مكتسبات الدولة أثناء المخاطر المحتملة.

وهو ما يندرج ضمن مفهوم حماية الأمن الوطني. ولذا فقد قامت، وما زالت تقوم، الهيئةُ الوطنيةُ لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور حيوي في الاستعداد السليم، ووضع الخطط الفعالة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتدريب عليها، وخاصةً خطط إدارة استمرارية الأعمال وفق معيار الإمارات لاستمرارية الأعمال، والذي وضعته وطورته الهيئةُ منذ بدايات تأسيسها. والهدف من تلك الجهود هو ضمان التقليل قدر الإمكان من توابع المخاطر، ومن ثم سرعة التعافي منها بعد انتهائها. كما تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة، ووضع خطط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية