أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إصدار قرار يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بأسواق بيع أضاحي العيد، بهدف ضبط القطاع ومحاربة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية / 2026 ميلادية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الاثنين بالرباط، أن هذه التدابير تأتي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق الأضاحي، إلى جانب تكريس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأوضح البلاغ أن القرار يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص التطبيقية المرتبطة به، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة المشروعة أو التأثير على توازن الأسواق.
وتنص التدابير الجديدة على قصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها والمخصصة لهذا الغرض، مع السماح ببعض حالات البيع المباشر، خاصة داخل الضيعات الفلاحية، وفق الشروط القانونية المعتمدة.
كما تلزم الإجراءات البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل دخول الأسواق، مع منع اقتناء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل نفس الأسواق لما قد يسببه ذلك من إخلال بالمنافسة السليمة.
وشمل القرار أيضاً منع مختلف أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات الوهمية أو الاتفاقات المباشرة وغير المباشرة الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى حظر تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية، فضلاً عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة بشكل مؤقت وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وفي ختام البلاغ، دعت رئاسة الحكومة مختلف المهنيين والمتدخلين في تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية
