الكل يبحث عن تحديث نوعي لا كمي... أخلاقي لا فساد وتجاوز واستثناء واختراق يطوله أو يتضمنه لسبب أو لآخر.
وفي الاقتصاد، المعاملات المالية والتعاقدية التي تطمح إلى استثمار وتنويع مصادر دخل يوصل إلى حالة الاستدامة، كما هو الحال بالنسبة للتعليم، الصحة، البنوك، وأي نشاط يجمع بين المستهلك (المستفيد) والبائع (سلع وخدمات) حتى مشاريع الطرق وإدارة المشاريع نجد الحاجة إلى التحديث النوعي.
والتحديث مرتبط بمتابعة آخر ما توصل إليه غيرنا في الدول المتقدمة، ثم نبدأ بالتحديث لدينا!
والتحديث النوعي... أخلاقي، يعني أنه مبني على الأصح والأسلم للأخذ به، وفي الإدارة الأخلاقية لا يوجد استثناء وتوكل عملية التحديث للنخبة (علم، خبرة، معرفة وأمانة).
وأنه من الصعب الأقرب للمستحيل أن يتحقّق التحديث لمواكبة آخر التطورات في بيئة لا تتسم بالشفافية وتقديم المصلحة العامة... ومن غير الأخيار النخبة من أهل الشرف لا يمكن بلوغ الغايات المرجوة.
وبالنسبة لنا كأفراد المجتمع، فطبيعتنا البشرية تمر عبر حالات تحديث من الطفولة حتى ما بعد سن الرشد، وكثير من الدول المتطورة يحرص على غرس قيم وأخلاق وطنية صالحة تستقى من تعليم يتم تحديثه باستمرار.
المتابع للمجريات، يلاحظ أننا نمر بحالات للتحديث بعضها يفلح وبعضها «مكانك راوح» وإن أشبعت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
