خاص أكد النائب طارق بني هاني أن أي تراجع عن حق المواطنين في انتخاب ممثليهم داخل مجالس المحافظات يعد تراجعًا عن مسار التحديث السياسي والإداري الذي تنتهجه الدولة الأردنية، منوهًا بأن الإبقاء على مجالس المحافظات عبر النهج الانتخابي يمثل ضرورة وطنية وسياسية تعكس جوهر مشروع الدولة في ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي.

وقال بني هاني لـ"الأردن 24" إن مجالس المحافظات أصبحت إحدى الأدوات الوطنية التي تعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، وتمنح المجتمعات المحلية القدرة على التعبير عن أولوياتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مؤسسي يعكس الإرادة الشعبية ويحافظ على التوازن بين المركز والأطراف.

وأضاف أن فلسفة اللامركزية تقوم أساسًا على نقل جزء من عملية اتخاذ القرار إلى المحافظات، بما يحقق العدالة التنموية ويحد من الفجوات بين المناطق، مؤكدًا أن المجالس المنتخبة تشكل ركيزة أساسية في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين، بعيدًا عن المركزية التقليدية التي أضعفت في مراحل سابقة قدرة المحافظات على رسم أولوياتها التنموية.

وأوضح بني هاني أن الحفاظ على الصفة الانتخابية لمجالس المحافظات يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويرسخ مفهوم المواطنة الفاعلة القائمة على المشاركة والمسؤولية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤