- لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توفر معلومات دقيقة وحديثة عن المستفيد الفعلي بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولاسيما التوصيتين رقم (24 و25).

وحثّت وزارة التجارة والصناعة على دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.

ودعت الوزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة