استنفرت معطيات وشكايات واردة عن شركات متضررة من تداعيات مهام مراقبة وتدقيق باشرتها فرق جهوية وإقليمية المصالح المركزية بالمديرية العامة للضرائب، بعدما أشارت إلى حرمان مئات الشركات من الحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية (Attestations de régularité fiscale)، على الرغم من إبرامها اتفاقات ودية مع الإدارة وتوقيع بروتوكولات تسوية وقبول جداول أداء وتسليم الضمانات المطلوبة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عددا من الشركات المتضررة، التي تمركز أغلبها جغرافيا عبر محور الرباط والدار البيضاء، احتجّت على الانعكاسات الخطيرة لحرمانها من شهادة الوضعية الجبائية القانونية على مزاولة أنشطتها، خصوصا بعد إقصائها من المشاركة في صفقات عمومية وتعثر معاملاتها مع مؤسسات بنكية وشركاء ماليين بسبب غياب الشهادة المذكورة التي باتت تُشكّل في الواقع العملي مفتاحا لإنجاز أية معاملات مالية والولوج إلى طيف واسع من الأسواق والشراكات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشركات المعنية لم تُحجم عن الوفاء بالتزاماتها، حيث أبرمت اتفاقات ودية مع مديرية الضرائب ووقّعت بروتوكولات تسوية وقبلت جداول الأداء وقدّمت الضمانات المطلوبة؛ غير أن المصالح الجبائية تمسكت بتعليق تسليم الشهادة إلى حين الأداء الكامل للمستحقات، بمعزل عن مدى انتظام الشركة المدينة في سداد أقساطها وفق الجدولة المتفق عليها؛ وهو ما أفرز وضعية وُصفت بـ”المعقدة”، وجدت فيها شركات نفسها في مأزق إداري، رغم انخراطها الفعلي في مسار التسوية.

وكشفت مصادر هسبريس عن تداعيات أخرى لهذا الوضع على الصعيد الاقتصادي، لا سيما في ظل الأهمية القصوى التي تكتسيها شهادة “التسوية الجبائية” في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس