في خطوة وُصفت بأنها ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة عدن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز الإيرادات العامة، وسط تحديات معيشية واقتصادية متفاقمة، وشملت القرارات صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، ومعالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب إقرار العلاوات السنوية المستحقة، بالتوازي مع قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، في خطوة يُتوقع أن تترك انعكاسات مباشرة على الأسعار ومستوى المعيشة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ المالية العامة بجامعة عدن الدكتور محمد الشعيبي أن هذه الإجراءات تعكس محاولة حكومية لامتصاص حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القوة الشرائية للرواتب، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحدي الأبرز يكمن في قدرة الحكومة على توفير التمويل وضمان استدامة هذه الالتزامات في ظل أزمة الإيرادات والانقسام المالي.
*قرار الحكومة*
أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية لتحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز الإصلاح المؤسسي، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 2024، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
كما أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، مؤكداً أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، بل يستهدف السلع الكمالية وغير الأساسية، مع توجيه الجهات المختصة بتشديد الرقابة لمنع أي زيادات سعرية غير مبررة.
*محاولة لامتصاص حالة الاحتقان الشعبي*
قال استاذ المالية العامة في جامعة عدن د. محمد الشعيبي : أن إقرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
