في ذروة الاستعدادات لأعمال الحج يُفَاجَأ مساهمو إحدى شركات الحج بالدعوة (لحضور جمعية عمومية غير عادية) (عن بعد)، مما أثار الكثير من علامات الدهشة على هذا التوقيت، لأن معظم المساهمين مشغولون بأعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن. فهل الهدف من هذا التوقيت هو تحقيق موافقات بدون حضور حقيقي ممن يدركون معنى التغيير!؟ حيث في حال عدم اكتمال النصاب لصحة الاجتماع الأول، وبحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة، ويكون صحيحاً بحضور ربع رأس المال، أو اجتماع ثالث بعد مضي 21 يوماً، ويكون بمن حضر!! وحتماً هناك فرق بين نصف رأس المال وربعه!.

لم تكن المشكلة فقط في التوقيت الخاطئ، بل في جدول الأعمال، حيث الهدف تغيير إجراءات إدارية في نظام الشركة، والذي يمكن تأجيله لما بعد الحج.. ولكن لأن هذا العام هو الخامس لمعظم مجالس شركات الحج، والذي تنتهي فيه الدورة النظامية؛ فهم يستعدون للانتخابات، ورغبةً منهم في تفصيل نظام يتناسب مع طموحاتهم، كرغبتهم في تغيير مكافآت مجلس الإدارة، فبدلاً من أن تكون المكافأة (حسب نظام الشركات)، تكون حسب سياسة مجلس الإدارة، ومن ثم اعتمادها من الجمعية العمومية؛ والتي هي إما مغيّبة أو يتقاطر فيها المستفيدون من منافع المجلس، وهنا يكون تجميع أصواتهم وعوائلهم؛ ترهيباً لمن يكتب (غير موافق)، لأنها تظهر بالاسم لكل مساهم وعدد أسهمه؛ فلا مراكز ولا منافع تقدم لهم في العام التالي. وهذه السياسة تضطر الكثيرين للإذعان لمطالبهم، وقبول سياسة الشركة مهما كانت!!.

وهناك مادة تحدد ألا تزيد مدة مجلس الإدارة عن أربع سنوات، واستثناءً من ذلك مدة أول مجلس إدارة تكون خمس سنوات؛ وما لم تقدمه الشركة خلال أربع سنوات، فلن تستطيع تقديمه في سنة أخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة