أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مضيفة أن الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية.

وأشارت بنعلي، أمس (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، إلى أن الحكومة مستمرة في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

استثمارات تناهز 22 مليار درهم

وأوضحت ليلى بنعلي، أن القدرة الإضافية المنجزة من الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1733 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12,2 جيغاواط في 2025، فيما انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة في 2021 إلى 46 في المائة في 2025.

وأضافت الوزيرة أن سنة 2023 شكلت منعطفا في وتيرة الاستثمار الطاقي، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة تناهز 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصا خلال الفترة ما بين 2011 و2021. كما سجلت أن الفصل الأول من 2026 عرف الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

مخطط تجهيز كهربائي في أفق 2030

وشددت ليلى بنعلي على أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب تبسيط المساطر وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء.

وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي، أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر

وأفادت ليلى بنعلي أن الحكومة تعمل على تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية.

وبخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أشارت بنعلي إلى أن برنامج PERG 2.0 يهدف إلى استكمال تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة عبر حلول تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي، مضيفة أن مصالحها تواصل تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، وضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، إلى جانب رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية في قطاع المواد البترولية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز