- الخطوة تعيد تنظيم القطاع بمعايير حديثة... وتراعي التوزيع الجغرافي

- المبادرة تعزز بناء منظومة لوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد طويل الأجل

- قطاع التخزين أحد أعمدة الأمن الغذائي لتوفير السلع والامدادات خلال الأزمات

- زيادة تكاليف الإيجارات يضغط على أسعار السلع الأساسية يمثل ترخيص وزارة المالية للشركة الكويتية للتخزين المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لاستغلال أراضٍ حكومية لإقامة مخازن للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، تحولاً نوعياً في التعامل مع أحد أكثر الملفات إلحاحاً بالاقتصاد الكويتي، في ظل النقص المزمن بالمساحات التخزينية وارتفاع تكلفتها.

ويأتي هذا التوجه لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتعزيز الجهوزية التشغيلية، بما يواكب الحاجة لبناء منظومة تخزين إستراتيجية قادرة على مواجهة التحديات، إذ تعاني الكويت منذ سنوات من فجوة واضحة بين العرض والطلب، تفاقمت بعد جائحة «كورونا».

وشهدت أسعار إيجارات المخازن ارتفاعات كبيرة الفترة الماضي ما أثر بالتبعية على تكاليف وأسعار المواد الغذائية والأساسية المخزنة، حيث تشير البيانات إلى أن أسعار إيجارات المخازن المغطاة والمكيفة تتراوح بين 5 و13 ديناراً للمتر، فيما يتراوح في المخازن المبردة بين 9 و17 ديناراً، وهي مستويات تعكس انخفاض المعروض في ظل ارتفاع الطلب.

وفي هذا الخصوص يرى الخبراء أن إنشاء شركة حكومية للمخازن يعزز تعزز فاعلية مواجهة التحديات الاستثنائية وتضبط الإيجارات، من بوابة توسيع المعروض التخزيني بشكل كبير عبر استغلال أراضٍ غير مستغلة، كما أنه يحقق توازناً في السوق ويحد الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل على الشركات، ما ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات.

وأوضحوا أن تكاليف التخزين تمثل أحد العناصر الرئيسية في تكلفة أي نشاط اقتصادي، وبالتالي فإن أي انخفاض فيها يساهم مباشرة في تهدئة الأسعار.

ويرى الخبراء أن الحل الأمثل يكمن في تطوير منظومة لوجستية متكاملة تشمل مخازن حديثة فوق الأرض وتحتها، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة المخزون الإستراتيجي.

الأمن الغذائي

ويعد قطاع التخزين أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي، حيث يضمن توافر السلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي