- عودة أنماط التجارة والسفر لطبيعتها تزيد ثقة الأعمال والمستهلكين

- مرحلة ما بعد الصراع ستتيح فرصة لإعادة التركيز على الإصلاحات بزخم أكبر

- استئناف نشاط المشاريع مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإنفاق ضمن خطة التنمية

- الاقتصاد غير النفطي يمكنه تفادي الدخول في حالة ركود

- 17 في المئة مستويات الدين العام من الناتج المحلي منخفضة جداً بالمعايير الدولية أفاد بنك الكويت الوطني أن الكويت تأثرت بالصراع بين الولايات المتحدة الكيان الصهيوني من جهة، وإيران من جهة أخرى، إذ تعرّض النشاط الاقتصادي لاضطراب شديد نتيجة الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية المحلية والإقليمية وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لحركة الشحن. ومع تقييد التجارة جرى إغلاق جزء كبير من الإنتاج النفطي ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للمرة الأولى منذ 2022. ومن المتوقع أن تعكس الآثار الاقتصادية درجة شدة الصراع ومدة استمراره.

وأوضح «الوطني» في تقرير حول النشاط الاقتصادي في الكويت أن النمو الاقتصادي كان يشهد تسارعاً حتى اندلاع الأعمال القتالية، مدفوعاً ببيانات اقتصادية إيجابية شملت نمواً قوياً في الائتمان وارتفاعاً في النشاط العقاري وزيادة في ترسية المشاريع وارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق الاتجاه العام ونمواً قوياً نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النصف الثاني من 2025.

ولفت «الوطني» إلى أن السياسات الحكومية كانت تكتسب زخماً مع موافقات قوية على المشاريع وقفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة المالية 2026/ 2027. ومع ذلك من المتوقع أن يكون للصراع الحالي أثر على السيولة والمالية العامة، إذ تراجعت الايرادات النفطية إلى مستويات ضئيلة رغم ارتفاع الأسعار وتأثر نشاط الأعمال والمستهلكين في الوقت الذي تفرض فيه اضطرابات سلاسل التوريد ضغوطاً تصاعدية على تكاليف المدخلات، موضحاً أن الاقتصاد غير النفطي يمكنه تفادي الدخول في ركود رغم أن التوقعات تعتمد بطبيعتها على مسار الصراع.

النمو الإيجابي

وأشار «الوطني» إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة وضعت حداً لزخم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الذي تحقق في 2025، مقدراً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المئة.

ولفت إلى أن حجم الأثر الاقتصادي يعتمد بوضوح على شدة الصراع ومدة استمراره وطريقة انتهائه، ففي سيناريو الأساس حيث يتم حل الصراع في الربع الثاني ويعاد فتح مضيق هرمز بسرعة ما يؤدي لعودة تدريجية لحركة الشحن خلال الأسابيع اللاحقة ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المئة في 2026 مقارنة بتوقع ما قبل الصراع البالغ 4.5 في المئة. ومع ذلك يتجنب الاقتصاد غير النفطي الدخول في ركود معكوساً بدور الحكومة الكبير في الاقتصاد كعامل استقرار وبمحدودية التعرض للسياحة ورؤوس الأموال الأجنبية مقارنة بنظرائه في دول الخليج.

وتوقع «الوطني» أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 9 في المئة في 2026 بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى توقف صادرات النفط ما خفض إنتاج النفط الخام إلى متوسط 2.25 مليون برميل يومياً في 2026 مقارنة بتوقعات ما قبل الصراع البالغة 2.58 مليون برميل يومياً مع افتراض تعاف سريع للإنتاج بعد الأزمة.

المخزونات العالمية

ورجح «الوطني» أن تبقي المخاطر الجيوسياسية المستمرة وإعادة بناء المخزونات عالمياً والأضرار التي لحقت ببعض منشآت النفط والغاز الكبرى في دول مجلس التعاون أسعار النفط مرتفعة خلال المستقبل المنظور حتى بعد انتهاء الصراع ولذلك تم رفع التوقعات لمتوسط السعر في 2026 إلى 90 دولاراً للبرميل من 65 دولاراً سابقاً ونتوقع أن تبقى الأسعار فوق مستويات ما قبل الصراع حتى العام المقبل.

ولفت إلى أن الصراع أوقف الزخم الذي كان يتشكل في الاقتصاد غير النفطي إذ يتوقع الآن أن يتباطأ نموه إلى 1 في المئة في 2026 مقارنة بتوقع ما قبل الصراع البالغ 3.3 في المئة. وقد تعرضت التجارة والسفر لاضطراب شديد وتعرضت سلاسل التوريد لضغوط وسيشهد نشاط المشاريع تباطؤاً حتمياً بينما من المرجح أن تؤثر حالة عدم اليقين سلباً على الإنفاق على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي