علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أحالت عدداً من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل بعض التعاونيات إلى التحقيقات الداخلية، على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات، أثبتتها لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، مما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الإحالات التي تمّت بواسطة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، د. سيد عيسى، وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة، د. أمثال الحويلة، تهدف إلى التأكد من قيام كل مراقب تعاوني بدوره القانوني على الوجه الأكمل دون أدنى قصور، وللوقوف على مدى اتخاذهم الإجراءات والتدابير اللازمة حيال المخالفات الواردة في تقارير لجان التحقيق والمراجعة، بما يعكس مدى متابعتهم لأعمال مجالس الإدارات خطوة بخطوة، وإلمامهم التام بكل صغيرة وكبيرة تتم داخل الجمعيات.
وتابعت المصادر أنه «في حالة وجود أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغضّ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
