خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت الضبابية.

وجاء في بيان صحفي للأمم المتحدة أمس الثلاثاء يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة عن «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه» أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة في عام 2026، مقارنة مع ما يقدر بثلاثة بالمئة في عام 2025، أي أقل بواقع 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير وأقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة. وأضاف البيان أن من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو 2.8 بالمئة في عام 2027.

ومن المتوقع أن توفر أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي دعما.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات. وذكر البيان أن من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 بالمئة في 2025 إلى 2.9.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة