أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزراء بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، المهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومن وزارة الصناعة الدكتورة/ نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة المنفذة المنظومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف الي توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) والمشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية (وزارة التنمية المحلية والبيئة / جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، ...) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة، إلى جانب تطوير قدرات موظفى الجهات الحكومية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وإعداد التقارير دعما لمبادرة مصر الرقمية، وتوفير تقارير وافية للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعي وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات ال CBAM، مما يؤدي إلى دعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 من حيث تعزيز جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستعطي صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وذلك من خلال القدرة على حسابها ومتابعتها بشكل منهجي، وتقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، وتقدير الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج.
ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأوضح وزير الصناعة أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال تأسيس منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي، مضيفاً أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
