رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رسمياً.. وداعاً لعبارة لم يتم إعلاني"، استعرض خلاله انجاز تقنية الاعلانات القضائية، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُنهي التهرب من الإعلانات القضائية، ويُلزم الجميع بوسائل تواصل رسمية أمام النيابة، ففي تعديل تشريعي يُعد من أبرز التغييرات داخل منظومة العدالة الجنائية، جاء القانون رقم 174 لسنة 2025 ليضع نظاماً جديداً للإعلان القضائي، بهدف إنهاء مشكلات التهرب من الإعلانات وتأخير القضايا بسبب صعوبة الوصول إلى أطراف الدعوى.

وقد نصت المادة 72 من القانون على إلزام كل من يمثل أمام النيابة العامة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو مسؤولاً مدنياً بأن يُحدد منذ اللحظة الأولى وسيلة واضحة ومعتمدة يمكن من خلالها إعلانه قانونياً، وهو الاعلان الجنائي علي ضوء التواصل، والقانون الجديد ألزم كل شخص يحضر أمام النيابة بتحديد إحدى وسائل التواصل الرسمية، سواء موطن مختار قريب من مقر النيابة، أو رقم هاتف محمول، أو بريد إلكتروني صالح للاستخدام، وهذه البيانات لن تكون مجرد إجراء شكلي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع