وضعت لجنة مركزية أوفدتها مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جماعات بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، اللمسات الأخيرة على تقارير أبحاث إدارية نوعية باشرتها حول اختلالات في تدابير سندات طلب، بعد تسجيل تنامي استغلال رؤساء جماعات شيكات ضمان مرتبطة بطلبيات عمومية، في ممارسات أثارت شكوكا حول تدبير نفقات محلية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن أبحاث الداخلية اتسمت بطابع ميداني مكثف، حيث لم تقتصر على مراجعة الوثائق والسجلات المحاسبية، بل امتدت إلى التحقق الفعلي من واقع الأشغال والخدمات المُفوتَرة، والاستماع إلى مسؤولين وموردين وعمال جماعيين، ما أضفى على نتائجها ثقلا إثباتيًا يصعب الطعن فيه خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن مصالح الإدارة المركزية تعتزم ترتيب جزاءات إدارية وقانونية، تصحُّ حد المتابعة القضائية أمام محكمة “جرائم الأموال”، بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات الخاصة بملفات ذات صبغة جنائية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحريات اللجنة المركزية وقفت على لجوء منتخبين إلى تسلم شيكات من مقاولات وممونين بدعوى إرجاعها بعد إنجاز الأشغال والخدمات، تزامنا مع رصد اختلالات في صرف اعتمادات مالية تخص مواد بناء وخدمات لم تنجز فعليا. كما أشارت التقارير المنجزة إلى انتشار سندات طلب مشبوهة، واستعمالها بمبالغ تقترب من السقف القانوني لتفادي مساطر الصفقات العمومية، مع احتكار شركات محددة لطلبيات متكررة.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الاختلالات المرصودة لتشمل حالات دفع مبالغ مالية مقابل شحنات من مواد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
