أسدلت محكمة الاستئناف الستار على واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الكويت، والمتعلقة بشبكة مالية متهمة بإجراء حوالات بديلة وتحويلات مشبوهة تجاوزت قيمتها 250 مليون دينار، وذلك عقب تحريات وتحقيقات مشتركة أجراها جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ووحدة التحريات المالية.
وقضت المحكمة بحبس عدد من المتهمين من مواطنين ووافدين مددًا تراوحت بين 7 و3 سنوات، مع تغريمهم مبلغًا إجماليًا بلغ 510 ملايين دينار، بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة شبكة لغسل الأموال عبر شركات توصيل ومكاتب صرافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
