قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب “خْرجْ من الخيمة مايْلْ”، لكونه قد اتضح عمليا استحالة تنزيل مقتضيات القانون؛ بأن تقوم الجهة بالاختصاصات الذاتية لأنها ليست شاملة ومتفرعة، فضلا عن أن ما مُنح للجهات، خصوصا الاختصاصات الذاتية، يفتقر إلى الدقة والفعالية، وأهم شيء إلى غياب الانسجام العام.

وأشار لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى أنه “بعد عشر سنوات، تبينت النتيجة بعدم وجود اختصاص تم تنزيله كما هو مطلوب في النص القانوني”.

واستحضر وزير الداخلية موضوع النقل، وذكر أن المشرّع في النص السابق منح الجهة صلاحية اختصاصات ذاتية، على غرار التصميم الجهوي، متسائلا: “لكن هل النقل بين الجهات، أو النقل داخل المجال الحضري، أو بين الأقاليم غير موجود في المغرب؟”، موردا: “بقينا مكتوفي الأيدي”.

ومضى قائلا: “حاولنا في النص الجديد وضع الشروط الأساسية لإنجاح وتقوية الجهوية في ممارسة هذه الاختصاصات”، مشددا على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس