- يعقوب الرفاعي: التوقيع خطوة للارتقاء بأملاك الدولة العقارية ولتعظيم إيراداتها
- «المالية» تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول
- «سوق شرق» و«المثنى» من مشاريع الرؤية الحكومية الشاملة لتحقيق القيمة المضافة
- أسيل المنيفي: 50 مليون دينار متأخرات وإيرادات تشغيلية حصلناها خلال فترة إدارة «المثنى»
- إدارة انتقالية للمشاريع لضمان استمرارية التشغيل وتعظيم الإيرادات
- شراكة حكومية خاصة قادت إلى ترسية المشروع واختيار التحالف الفائز أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، أن توقيع عقدي مشروعي مجمع المثنى وإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار الواجهة البحرية المرحلة الثالثة «سوق شرق» يمثل خطوة مهمة ضمن توجه الدولة للارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها، بما يعزّز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في الكويت.
وأقامت «المالية» حفل توقيع عقدي «المثنى» و«سوق شرق» مع «المثنى للتطوير العقاري» و«العقارات المتحدة» الفائزتين بالمزايدتين، في خطوة تعكس مضي الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية بما يعزّز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية وتدعم العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأوضح الرفاعي، في كلمته خلال حفل توقيع العقد، أن «المثنى» و«سوق شرق» من المشاريع التي تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويأتي «المثنى» و«سوق شرق»، ليشكلا انطلاقة مهمة وبداية تعاون إستراتيجية مع «هيئة الشراكة»، كأول مشروع يجمع الطرفين ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المشهد العمراني والتجاري في الكويت.
وأضاف الرفاعي، أن «المالية» تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، يتعاظم فيه دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار.
وأعرب الرفاعي، عن تقديره لكل الجهات والكوادر الوطنية واللجان الفنية والإدارية التي أسهمت بكفاءة وإخلاص في الوصول إلى هذه المرحلة، فيما أكد أن نجاح هذه المشاريع نتاج تكامل الجهود وحسن التنسيق وروح المسؤولية بين مختلف الجهات المعنية.
وأكدت «المالية» أن توقيع العقدين يُشكّل محطة جديدة في مسار الإدارة الاقتصادية الكفؤة لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعكس التزامها بمواصلة تطوير أملاك الدولة وفق أطر قانونية وتنظيمية راسخة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزّز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية.
من جهتها، أكدت وكيل «المالية» أسيل المنيفي، أن مشروع «المثنى» من المشاريع التي أُبرمت وفق قانون أملاك الدولة، موضحة أنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستثمر السابق 2023، باشرت الوزارة إجراءات طرح المشروع بالتعاون مع «هيئة الشراكة»، حيث تم إعداد وثائق الطرح والمواصفات الفنية، إلى جانب استكمال الجوانب الرقابية ودراسة العطاءات وصولاً إلى اختيار التحالف الفائز واعتماد العرض المالي.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إدارة المشروع خلال الفترة الانتقالية، مبينة أنها تمكنت من تحصيل نحو 45 مليون دينار كإيرادات متأخرة، إضافة إلى تحقيق نحو 5 ملايين إيرادات إيجارية خلال فترة الإدارة التي امتدت قرابة 3 سنوات، مؤكدة أن المشروع لم يتوقف عن تحقيق الإيرادات رغم التحديات.
وأضافت المنيفي، أن توقيع العقد يمثل تتويجاً لجهود مكثفة، معربة عن تطلعها إلى أن يصبح «المثنى» بعد تطويره مرفقاً مميزاً يليق بمكانة الكويت كمركز اقتصادي وسياحي، ويخدم المواطنين والمقيمين.
ولفتت المنيفي، إلى خطط طرح 23 مشروعاً عبر «هيئة الشراكة»، تشمل مجمعات تجارية ومرافق على الشريط الساحلي، إضافة إلى استراحات ومبانٍ تجارية، موضحة أن بعضها مشاريع صغيرة مقارنة بـ«المثنى» و«سوق شرق»، ويجري حالياً العمل على اختيار الاستشاريين لإعداد التصاميم والدراسات تمهيداً لطرحها، على أن تتدرج مراحل التنفيذ بين عامي 2026 و2027.
وبيّنت أن الوزارة تتولى إدارة بعض المشاريع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
