- 800 مليون دولار تدفقات متوقعة سنوياً لخزينة الدولة
- لا تأثير مباشراً على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة
- وجود نظام دولي يقلّل مخاطر الازدواج الضريبي وخلافات الضريبة
- اعتماد «المنظمة الاقتصادية» يمنح الشركات متعدّدة الجنسيات وضوحاً أكبر يشكّل اعتماد الكويت رسمياً في السجل المركزي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، في ما يخص ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة «QDMTT» وملاذها الآمن «QDMTT Safe Harbor» بموجب إطار عمل «الركيزة الثانية»، تحولاً جوهرياً في مكانة الدولة على الخارطة المالية العالمية، لكن عملياً ماذا يعني ذلك للكويت؟
إطار متوافق
مبدئياً يتعين الإشارة إلى أن اعتماد الـ «OECD» للكويت استند إلى المرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 في شأن ضريبة الحد الأدنى المحلية، والذي دخل حيز التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2025، وفرض حداً أدنى فعّالاً لضريبة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو في سنتين من السنوات الأربع السابقة بنسبة لا تقل عن 15 في المئة.
وعود على ذي بدء، يعني اعتماد «OECD» للكويت، أن نظامها بات معترفاً به دولياً كإطار متوافق مع قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، بما يسمح بفرض أي ضرائب تكميلية مستحقة محلياً، بدلاً من انتقال حق فرضها إلى دول أخرى، إلى جانب تقليص مخاطر الازدواج الضريبي وتعزيز اليقين التنظيمي للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، كما يمثل تحولاً مهماً في بنية السياسة الضريبية للدولة، إذ يجمع بين الحفاظ على السيادة الضريبية المحلية والتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.
إيرادات التنفيذ
إضافة إلى ذلك من المرجح حسب التقديرات الرسمية الأولية، أن يشمل حيز ضريبة الشركات متعددة الجنسيات نحو 300 مجموعة، بإيرادات ضريبية متوقع دخولها خزينة الدولة تقارب 250 مليون دينار سنوياً ما يعادل نحو 800 مليون دولار.
فضلاً عن ذلك، يُنظر إلى سرعة انتقال الكويت من إصدار التشريع إلى الحصول على الاعتراف الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشر تسارع على مواءمة الكويت لنظامها الضريبي في ظل التحولات العالمية المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة، التي تقودها «OECD»، بالتعاون مع أكثر من 140 دولة، ضمن إطار يهدف للحد من تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب.
إلى جانب ذلك يوفر الاعتراف الدولي بالنظام الكويتي ضريبياً مستوى أعلى من اليقين الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، لا سيما الأوروبية والأميركية العاملة في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجزئة.
منظومة متكاملة
ويشير هذا التحول إلى انتقال النظام الضريبي العالمي من مرحلة التنافس عبر تخفيض المعدلات الضريبية إلى مرحلة الامتثال لحد أدنى موحد، ما دفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
