وقع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، أمس (الأربعاء)، عقدَي تطوير مبنى المثنى وسوق شرق مع شركة المثنى للتطوير العقاري وشركة العقارات المتحدة، مؤكداً أن المشروعين يعكسان توجه الدولة نحو الارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في البلاد. وأكد الرفاعي أن وزارة المالية، في إطار مسؤولياتها، تولي دوراً أساسياً في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية، وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
ولفت الرفاعي إلى أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع رؤية الكويت في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، يتسع فيه دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو والازدهار، مشيراً «إلى أن نجاح هذه المشروعات إنما هو ثمرة لتكامل الجهود وحسن التنسيق وروح المسؤولية».
من جانبه، قال رجل الأعمال بدر الخرافي: إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من المشاريع سواء الاقتصادية أو الرياضية أو الترفيهية أو السياحية، يثمر دائماً نتائج إيجابية ويقود إلى نجاحات ملموسة.
وفيما يلي التفاصيل..
وقع وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، أمس (الأربعاء)، عقدَي تطوير مبنى المثنى وسوق شرق، مع الشركات الفائزة بالمزايدة العامة، في خطوة تعكس مضي دولة الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية بما يعزز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية وتدعم العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأكدت وزارة المالية أن توقيع العقدين يُشكل محطة جديدة في مسار الإدارة الاقتصادية الكفؤة لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعكس التزامها مواصلة تطوير أملاك الدولة وفق أطر قانونية وتنظيمية راسخة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية.
ويأتي هذا التوقيع امتداداً لنهج وزارة المالية في تحويل الأصول العقارية إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترفع كفاءة استثمار المواقع الحيوية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالسوق الكويتي ويدعم مسيرة الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة.
وحضر حفل التوقيع وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والمديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، والمدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى، والرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان، ورئيس مجلس إدارة شركة المثنى للتطوير العقاري علي الكليب.
سوق شرق
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مشاري المحيلان: «سعداء بفوز العقارات المتحدة بمشروع سوق شرق، وهو إنجاز يعكس خبرتنا المتراكمة في تطوير وإدارة المشاريع النوعية، ويجسّد في الوقت ذاته التزامنا الراسخ أن كل ما نقدّمه لوطننا يظل جزءاً من واجب أكبر نؤمن به، ونسعى من خلاله إلى الإسهام الفاعل في نهضة الكويت وازدهارها».
وأضاف المحيلان أن أهمية سوق شرق لا تقتصر على كونه مركزاً تجارياً، بل تمتد إلى دوره في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والترفيهية، وتعزيز المشهد الحضري في الكويت، انطلاقاً من موقعه الاستثنائي بين قصر السيف وأبراج الكويت. وتابع المحيلان: «متحمسون لخلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
