أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استقرار الرصيد الإجمالي القائم لسندات الخزانة المحلية عند مستوى 239 مليار درهم إماراتي، فيما سجل رصيد صكوك الدين الدولية القائمة 50 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2025، لتشكل هذه الأرقام المرتفعة المرتكز الأساسي لنجاح الاستراتيجية النقدية للدولة في إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال.

وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات المالية ليعكس الكفاءة العالية التي تعامل بها المصرف المركزي في ضبط المعروض النقدي وتوفير قنوات استثمارية آمنة وعميقة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز مستويات الاستقرار المصرفي، ورفد الاقتصاد الوطني بمقومات نمو مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات المالية العالمية.

وقد وظف المصرف المركزي هذه الإصدارات السيادية كأداة مالية رئيسية لبناء وتطوير منحنى عائد الدرهم الإماراتي وتوسيع فترات استحقاقه، حيث يمثل هذا المنحنى المرجعية التسعيرية الرسمية والخالية من المخاطر لكافة التسهيلات الائتمانية والمنتجات التمويلية في الأسواق المحلية.

ثقة رؤوس الأموال بالإمارات

وبموجب هذا الانتظام في الإصدارات، فقد باتت البنوك التجارية والشركات الاستثمارية تمتلك معايير دقيقة لتسعير قروض القطاع الخاص وحزم التمويل العقاري طويلة الأجل بدقة، الأمر الذي أدى إلى تقليص مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، وتوفير بيئة مالية شفافة، زادت من جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية وحفزت المستثمرين الدوليين على ضخ رؤوس أموالهم بثقة في القطاع المالي الإماراتي.

وتكشف القراءة التحليلية لـ"24" لتوزيع هذه الأرصدة عن تطبيق استراتيجية تمويلية مزدوجة توازن بين السوقين المحلية والدولية، حيث يعكس حجم سندات الخزانة القائمة البالغ 239 مليار درهم القدرة الاستيعابية العالية للنظام المصرفي المحلي وقدرته على تلبية متطلبات الإصدارات الوطنية بالعملة المحلية، وهو ما أتاح للمصرف المركزي أداة مرنة للتحكم في السيولة اليومية وضبط معدلات التضخم لحماية القوة الشرائية.

تدفقات نقدية أجنبية

وعلى الجانب الآخر يمثل رصيد صكوك الدين الدولية البالغ 50 مليار درهم قناة جذب استراتيجية للتدفقات النقدية الأجنبية وصناديق التقاعد العالمية، مستفيدة من الجدارة الائتمانية الفائقة والدعم المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، وتصنيفاتها السيادية المرتفعة والمستقرة من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى.

ولم يتوقف هذا الزخم عند حدود العام الماضي، بل امتد بقوة إلى الربع الأول من عام 2026 الحالي، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة حديثاً تسجيل قفزة قياسية استهلت بها وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي العام الجديد عبر المزاد المشترك الأول في يناير(كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.1 مليار درهم، والذي استقطب طلبات اكتتاب هائلة من البنوك المحلية بلغت 5.15 مليار درهم بمعدل تغطية شارف على 4.7 أضعاف.

وتزامن مع هذا الزخم نشاط استثنائي في بورصة ناسداك دبي التي استقبلت 18 إدراجاً جديداً لأدوات الدخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري