أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات في الإمارة، عن تنفيذ مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتحديث سنة الأساس.

وتأتي هذه المراجعة في إطار التزام المركز بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية واتساقها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة الدولية، بما يواكب تطور الهيكل الاقتصادي للإمارة وتحسُّن توافر البيانات، ويتوافق مع المعايير الإحصائية الدولية.

وتستند المراجعة إلى حزمة من المبادرات الإحصائية والاقتصادية الرئيسية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها تطوير جداول العرض والاستخدام، وجداول المدخلات والمخرجات، وأحدث بيانات سكانية وفقاً للتعداد السجلي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، إلى جانب التحديثات المستمرة على سجلات الأعمال والسجلات الإحصائية والإدارية.

كما تستند المراجعة إلى التطور المستمر في مصادر البيانات الإدارية والتنظيمية وبيانات الأعمال على مستوى الإمارة، بما يشمل توسيع التغطية المؤسسية وتغطية المناطق الحرة من خلال سلطة أبوظبي للتسجيل، وتحسين توصيف الأنشطة الاقتصادية وجودة سجل الأعمال.

ويأتي ذلك إلى جانب التوسع التدريجي في مجموعات البيانات الاقتصادية الإدارية المتاحة والمرتبطة بتطور البيئة الضريبية في الدولة.

وفي إطار هذه المراجعة، ستتم إعادة احتساب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وفق سنة أساس محدثة، بما يعكس الهيكل الحالي لاقتصاد أبوظبي وحجمه وتغيراته بصورة أكثر دقة.

وتأتي هذه المراجعة في سياق جهود المواءمة الإحصائية على المستوى الوطني، والرامية إلى تعزيز الاتساق وقابلية المقارنة والترابط داخل المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات.

كما تسهم في دعم الاستعدادات المرتبطة بالتطورات المستقبلية في الأطر الإحصائية الدولية، بما في ذلك نظام الحسابات القومية 2025 المرتقب تطبيقه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في رفع دقة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه حسب القطاعات، وتعزيز الاتساق بين مؤشرات الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية